- دور الدولة اللبنانية ومسؤولياتها،

- الإصلاح المؤسساتي للدولة اللبنانية،

- فعالية الإصلاح المالي وعدالته،

- ملاءمة السياسة النقدية للاستقرار الماكرو اقتصادي وللنمو،

- المسائل المتعلقة بميزان المدفوعات،

- استدامة الدين العام وكلفته،

- السياسة الاجتماعية وشبكات الأمان،

- تطوير القدرات البشرية،

- استدامة وفعالية استخدام الموارد الطبيعية،

- تطوير القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

3- المنهجية المتدرجة التي يجب اتباعها في الاشهر المقبلة تحضيرا لميثاق بيروت من خلال تشكيل لجان عمل متخصصة (اللجان الوطنية) لتطوير اجراءات إصلاحية (قوانين، مراسيم، قرارات) مفصلة في كل من المجالات التي تحددها هذه الوثيقة. وسيتم جمع هذه الاجراءات الإصلاحية المفصلة في برنامج اجتماعي-اقتصادي كامل، ليتم تقديمه الى كل الأفرقاء المعنيين لمناقشته، تمهيدا لتبنيه في اجتماع "ميثاق بيروت"... وبعد أن يتم تبني هذا البرنامج من قبل الأفرقاء المعنيين المشاركين في "ميثاق بيروت"، تبدأ الحكومة بتطبيق المشروع الاصلاحي المتكامل" .

ورشة وطنية

واشار الرئيس ميقاتي الى ان الوصول الى "ميثاق بيروت" يحتاج الى ورشة وطنية شاملة ، تنطلق من الخطوط العريضة التي تضعها وثيقة"الطريق"، وتصل الى برنامج اجتماعي-اقتصادي كامل، وهذا يتطلب تشكيل لجان وطنية (بين 15 و20 لجنة) تضم كل لجنة خبراء واختصاصيين في مجال عمله ( حوالى 15 خبيرا)، على ان تبدأ كل لجنة بدرس الخيارات المتعددة وتبني احدها وطرحه على النقاش.

وقال ان الورشة يجب ان تبدأ قبل ايلول المقبل ، "لان الوضع بات حرجا ، والمسكنات لم تعد تشفي".

واوضح ان وثيقة الطريق الى ميثاق بيروت استندت الى تجارب 8 دول عانت من ظروف مماثلة ، وقال ان الوثيقة تقترح برنامج اجراءات اصلاحية يمتد حتى العام 2015، وهناك ست مراحل للتنفيذ، وهذه ليست الا المرحلة الاولى.

تنازلات مطلوبة

وشدد الرئيس ميقاتي على "أن الانتقال بلبنان الى حيز النمو وإيجاد فرص العمل وتأمين العيش الكريم للمواطن يجب أن تمر بتوافق الاطراف السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين على سلسلة مترابطة من السياسات والتشريعات والاجراءات الاصلاحية التي يستلزم نجاحها تنازلات يمكن للحكومة أن تدفع على اساسها المصلحة العامة الى الامام".

وقال أن التحديات "تستوجب من الحكومة اللبنانية العمل الحثيث على مواجهتها بغية عدم تفويت الفرصة الاستثنائية المتاحة للبنان بفعل الاهتمام الدولي به والافادة من الاندفاع الديمقراطي الذي عبر عنه الشعب اللبناني، وتثميره في انجازات ثابتة تدرء عنه الضغوط والمخاطر التي تتراكم يوما بعد يوم."

واضاف: "لم يخل لبنان من الدعوات الاصلاحية في المجال الاقتصادي ومن الخطط والبرامج خلال السنوات التي مرت منذ اتفاق الطائف. لكن تطبيقها بشكل مجتزأ وغير شامل لم يؤت الثمار المرجوة كاملة. ورغم تحقيق الانجازات المهمة في العديد من المجالات، فقد استمرت الضغوط المعيشية والمالية وتراكمت. ولا يخفى على أحد من اللبنانيين أن التجاذبات السياسية كان لها دورها في تحديد توجه بعض الطروحات الاصلاحية، وكان لها الدور الأكبر في تعطيل طروحات أخرى والالتفاف عليها."

تعطيل الآليات

وكرر الرئيس ميقاتي "إن مؤتمر باريس-2 نجح دوليا وعربيا لكنه تعثر محليا. وان اللبنانيين يعرفون أيضا أن الحلول البديهية ليست في حاجة الى من يدعو اليها ويروجها، فهي تفرض نفسها على كل عاقل واع. واللبنانيون جميعا، سواء كانوا تابعين للقطاع العام أو الخاص، يملكون الوعي والادراك الكافيين، ما يؤهلهم للتمسك بالحلول والخيارات الاصلاحية الضرورية وولوج الطريق السليم لتحقيق ذلك".

وأضاف: "إن تعطيل آليات التطوير الاقتصادي يعود في الاصل الى عدم وجود توافق حول الخيارات ومترتباتها، والى تمسك فئات سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة بمواقع ومصالح مباشرة طالما اعتبرتها حيوية وجعلتها تتقدم على النتائج التي يمكن أن تستفيد منها في مقابل مقايضتها جزءا من منافعها الخاصة بمنافع أكثر شمولية."

نحو عقد جديد

ورأى ان هذا كله ينتج ميثاقا وطنيا واعيا وراسخا، يؤسس لعقد اجتماعي واقتصادي جديد. ومن هنا صحت تسمية هذا المسار "الطريق الى ميثاق بيروت". "وضمن هذا السياق، عملت الحكومة خلال فترة ولايتها على رسم منهجية متدرجة لجمع الاطراف الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين حول كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة، مبينة حيال كل منها مدى الخيارات المتاحة ومنافعها وأثمانها، آملة أن ينجم عن هذا المسار تراكم منتظم للمواقف المشتركة، فنصل في خريف عام 2005 الى برنامج وطني قائم على خيارات واعية وعلى تنازلات متبادلة تحرر فسحة المنفعة العامة وتسمح للبنان بمخاطبة المجتمع الدولي بالقدر المطلوب من المسؤولية والكفاءة".

واعتبر الرئيس ميقاتي ان الانتقال من حقبة الشعارات التي تذهب وقودا للمناورات السياسية الى حقبة التظهير المنهجي للخيارات بمنافعها وأثمانها، سوف يشكل مساهمة حاسمة لهذه الحكومة في دفع النقاش والممارسة الاقتصاديين الى الامام، في موازاة الانتقال الذي أمنته هذه الحكومة من حيز الى آخر في المجال السياسي. وقد قمنا خلال هذه المرحلة بتحضير الوثيقة التي بين أيديكم والتي سميناها "الطريق الى ميثاق بيروت".

طائف اقتصادي

وختم: "ان ميثاق بيروت يجب أن يشق شرعيته وأهليته من الزامية الثقة بالتوافق الحتمي بين جميع شركاء الوطن من دون استثناء. فهو ليس مطلبا أو تدبيرا مفروضا على لبنان من جهات دولية أو اقليمية بل هو عقد توافقي وارادي شامل يقوم مقام طائف اقتصادي وانمائي".

الخطوط العريضة لوثيقة المرحلة الأولى من برنامج "الطريق الى ميثاق بيروت":

تتضمن وثيقة المرحلة الأولى من برنامج "الطريق الى ميثاق بيروت":

الوضع الحالي

المعالم والمدى الزمني

تحسين وضع المدنيين

التحديات

الوضع الحالي

يواجه لبنان اليوم تحديات حادة.

ـــ مستويات غير مقبولة للدين العام، عجز الموازنة وصل الى معدلات غير مقبولة.

ـــ بنية الفائدة واسعارها المرتفعة ما زالت تشكل عبئا كبيرا على نشاط القطاع الخاص.

ـــ فرص العمل ما زالت متعذرة بالرغم من معدلات النمو في السنوات الثلاث الماضية.

ـــ يواجه لبنان اختلالاً خارجياً كبيراً.

ـــ وصول الفساد الإداري الى معدلات عالية وفقا للمؤشرات العالمية.

ـــ التآكل البيئي (الثمن الاقتصادي والصحي العالي).

ـــ أنظمة الحماية الاجتماعية ضعيفة وبحاجة الى اعادة تفعيل.

الوضع الحالي... المستمر

ان الإخفاق في معالجة التحديات المذكورة آنفا، ستنجم عنه كلفة اقتصادية واجتماعية اضافية، لذا لا بد من التركيز على ما يلي:

ـــ وضع رؤية وطنية على سنوات عدة تكون مبدئية ، وتتضمن خطة لمواجهة تلك التحديات.

ـــ التوافق والدعم الوطني للبرنامج وذلك يتم من خلال:

- التأكيد على وجوب مشاركة القطاعات الاقتصادية الوطنية كافة.

- اعادة تفعيل الحماية الاجتماعية (الشفافية والمحاسبة والاطلاع على نتائج العمل...)

في مرحلة متقدمة، ستترجم هذه الوثيقة وتدمج لتكون الأداة في سياق تفعيل المصداقية وضبط واصلاح وتجهيز الأرضية لدعم استدامة التطور.

المرحلة الأولى

ـــ ان الهدف من هذه الوثيقة هو تحديد مواقع الخلل وحجم الإصلاح المطلوب.

ـــ أعدت هذه الوثيقة لتقديم رؤية مفهومة وواضحة لعملية الإصلاح، وبالتالي التركيز على اهمية وضع مقاربة عالمية لتحديد التحديات التي يواجهها لبنان اليوم، وأهمية تقديم مفهوم للحل.

ـــ وتشير الوثيقة ايضا الى الكلفة الاقتصادية والاجتماعية عند وجودها.

ـــ في مرحلة متقدمة، ستشكل قوة متخصصة لوضع وتطوير تفاصيل خطوات الإصلاح في كل قطاع من القطاعات المحددة في هذه الوثيقة.

ـــ بعد ذلك ستدمج هذه التفاصيل لتوضع في برنامج اقتصادي اجتماعي متكامل.

ـــ هذا البرنامج سيقدم الى الدول المانحة لمناقشته في ملتقى "ميثاق بيروت".

ـــ وعندما تتطلع (وتوافق) عليه الدول المانحة في ملتقى ميثاق بيروت، ستبدأ الحكومة في تحديد مختلف الخطوات والنشاطات لتحديد البرنامج.

الرؤية

انجزت هذه الوثيقة بناء على رؤية واضحة تهدف الى ان يعيش اللبنانيون بكرامة واحترام وعدالة وامان اجتماعي.

ستحرص هذه الوثيقة على:

ـــ المشاركة السياسية والحرية الدينية بما يتلاءم والحفاظ على الوحدة الوطنية.

ـــ تنشيط حس المشاركة الوطنية والشعور بالانتماء.

ـــ تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الأساسية.

ـــ التمتع بالفرص المتساوية.

ـــ الحصول على مستوى مقبول من الرخاء الاجتماعي، ونظام صحي موثوق، مدارس عصرية، ومستوى معيشي حسن.

كما ان هذه الرؤية تهدف الى تحديد موقع لبنان في وسط الدول العربية الشرق أوسطية:

ـــ لبنان جاذب للمستثمرين الذين يسعون الى مناخ مساعد على تنمية الفرص الإستثمارية.

يحقق لبنان :

ـــ الاستقرار.

ـــ النمو الاقتصادي.

ـــ الإزدهار.

ـــ مستويات معيشية جيدة لشعبه.

الفرص المتاحة لزيادة الدخل عند تطبيق هذه الرؤية بشكل صحيح:

ـــ سيطور لبنان اقتصاداً مزدهراً وسيسعى للانفتاح على الاسواق العالمية.

ـــ سيؤهل اللبنانيون بشكل جيد للدخول في اعمال ذات انتاجية عالية.

ـــ سيستوعب الاقتصاد اللبناني زيادة الأيدي اللبنانية العاملة.

ـــ سيصل لبنان الى حالة من الاستقرار الاقتصادي وسيكون هناك ادارات حكومية على مستوى جيد من المصداقية والشفافية في المجالات كافة المركزية والمناطقية والبلدية.

الرفاه والأمان الاجتماعي

ـــ سيرى اللبنانيون مؤشرات على مصداقية القيادات الحكومية والسلطة المنتخبة.

ـــ سيحظى اللبنانيون بمكان آمن ومريح للعيش والعمل وتنمية الأجيال المستقبلية.

ـــ ستتحسن الصحة العامة.

ـــ سيعتمد الشعب اللبناني على نفسه، والذين لا يتمكنون من الحصول على احتياجاتهم الأساسية سيحظون بالمساعدة.

ـــ ستتحسن وتصان نوعية البيئة اللبنانية.

مستويات المعيشة

ـــ سيحظى اللبنانيون بنظام قضائي مستقل وعادل وفعّال، وذلك بغية الوصول الى الحرية والحقوق الاجتماعية.

ـــ القطاع العام سيكون اكثر فعالية وسيتحسن سير العمل فيه.

ـــ شبكات النقل والبنى التحتية ستصبح اكثر فعالية واقل كلفة.

ـــ سيحظى اللبنانيون بفرص متساوية للمشاركة في النشاطات الاجتماعية والسياسية والدينية وحتى الثقافية.

لمحة عن التحديات

1-  دور وواجبات الدولة اللبنانية:

ـــ الاصلاحات المؤسساتية في الجمهورية اللبنانية.

ـــ فعالية وعدالة في الاصلاحات الضرائبية (المالية).

ـــ ملائمة السياسة المالية مع استقرار ونمو الاقتصاد الكلي.

ـــ اصدار ميزان المدفوعات.

ـــ كلفة الدين العام واستمراريته.

ـــ شبكات الامان والسياسات الاجتماعية (الكلفة والاستمرارية)

ـــ تطوير الكوادر البشرية.

ـــ فعالية واستمرارية استخدام الموارد الطببيعية.

ـــ تشجيع المنافسة في القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الخاصة.

2-  ان دور وواجبات الدولة اللبنانية يجب تحديدها، على الشكل التالي :

ـــ مسؤوليات الدولة الاساسية (السياسة الاقتصادية والعلاقات الخارجية، العدالة، الحقوق المدنية، الحريات).

ـــ انظمة الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، الثقافة).

ـــ تعديل وتصحيح السوق (مثل الاحتكارات...) عبر الانظمة وفرض الضرائب...

تقاطع الحماية مع الاهداف الوطنية

مسؤولية الحكومة

ـــ ما هي التحركات لاعتماد الشفافية في اتخاذ القرارات والقوانين؟.

ـــ ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها لتفعيل مساءلة الموظفين المدنيين وصانعي السياسات؟.

الفساد

ـــ ما هي مشاريع القوانين المحفزة للحد من الفساد (الرقابة ، فرض الغرامات).

ـــ اي التدابير الإجرائية نختار؟

ـــ ما هي الإجراءات للتأكد من عدالة المنافسة بين العارضين؟

ـــ هل يجب ابعاد رجال الاعمال عن العمل السياسي؟ واذا كان يجب ذلك، فما هي الآلية.

ـــ أي آلية تسهل مكننة الإدارات العامة، وكيف يمكن الوصول الى الحكومة الإلكترونية.

ـــ القدرة على استيعاب تمويل المانحين

ـــ كيف يمكن تحسين دمج المشاريع الممولة من المانحين في اطار مخطط عام للإستثمار من اجل الوصول الى افضل النتائج؟

ـــ كيف يمكن المواءمة بين شروط المانحين وغياب التشريعات القضائية العصرية.

ـــ اي سبل يمكن ان تسرع إجراءات إقرار مشاريع القوانين في البرلمان.

ـــ اصلاح مؤسسات الدولة اللبنانية

وسائل آمنة من أجل:

- إجراء اصلاحات ادارية عامة.

- إعادة هيكلة المؤسسات والوزارات والوكالات والمجالس: ما هي مدة ولاية كل منها؟ هل عدد المؤسسات والوزارات وهيكليتها الحالية فعّالة؟

- اللامركزية: ما هو الحجم المرغوب لنقل السلطة الادارية والمالية؟ ما هي التطلعات المستقبلية للحدود الملائمة للمناطق في ما يتعلق بالاستدامة الاجتماعية والاقتصادية؟

- اجراءات الموازنة: شمولية سلطة البرلمان، ومراقبة مسبقة مقابل مراقبة لاحقة للنفقات، وأسس محاسبة نقدية مقابل اسس تراكمية، وموازنة مبنية على "الادارية" مقابل موازنة مبنية على "الموضوعية"

إصلاح الخدمة المدنية

- أوضاع شرعية موحّدة وأجور وكفاءات عالية وتخفيض عدد الموظفين المدنيين

- تطوير آليات لتعزيز المرونة وسهولة الحركة (توحيد خطط المعاشات التقاعدية، والتدريب المستمر)

- ما هي الآليات التي يجب تطبيقها لإحلال نظام الجدارة؟

- الإصلاحات القضائية إضافة إلى الإصلاحات المقترحة للخدمة المدنية:

- إلى أي مدى يمكن أن يكون النظام القضائي مستقلاً (إجراءات التوظيف، وإعادة تحديد دور المحاكم الخاصة)

- الى أي مدى يمكن تأمين حقوق المواطنين وحرياتهم (حق المراجعة، تكاليف الدعاوى)

- حاجات وتكاليف تحسين نظام السجون

فعالية وعدالة التعديل الضريبي

أ - الدخل : إعادة النظر بالنظام الضريبي

- خلق الدخل (الفائض الأولي) مقابل الفعالية الاقتصادية (الإنتاج/ الاستهلاك) مقابل الإنصاف الاجتماعي.

- الضرائب المباشرة ( الفوائد، الأرباح الرأسمالية، الإيراد، الأموال غير المنقولة،...) مقابل الضرائب غير المباشرة (الجمارك، الضريبة على القيمة المضافة).

- إمكانية توسيع قاعدة الضرائب وتحسين إدارة الضريبة.

ب - الدخل بدون الضريبة

: SOE المداخيل السنوية المقبلة مقابل المداخيل المباشرة الفورية (الخصخصة) مقابل الفعالية الاقتصادية.

- إمكانية تكثيف الحاجة إلى الأملاك العامة

ج - في ما يتعلّق بالنفقة:

- بنية أصغر وأكثر جدارة مقابل تجميد الأجور والتعويضات والتوظيف

- ضبط وتوجيه النفقات الاجتماعية والإعانات المالية بالاضافة الى ازالة المساهمات لمنظمات زائفة مقابل اعتبارات سياسية.

- ضبط النفقات الرأسمالية (تخطيط، تثبيت النفقات الحالية) مقابل اصلاحات ضرائبية واعتبارات سياسية

- ملاءمة السياسة النقدية لاستقرار الاقتصاد الضخم ونموّه

- تحديد الأهداف، انطلاقاً من النقاط الأساسية التالية:

- أثر النشاط الاقتصادي (النمو، خلق فرص العمل، الإستثمارات، المنافسة الخارجية، القطاع المالي)

- الكلفة والإستقرار المالي / الوقاية ضد الصدمات.

- ميزانية التدقيق في المدفوعات (تغطية عجز الحسابات الحالي)

- تحديد الهدف وإمكانية سياسة تبادل النسب

- إمكانية التنسيق بين السياسات النقدية والضريبة

إستدامة الدين العام والتكاليف

- تكاليف استدامة الدين وفوائده في مقابل تخفيضه: بالنسبة الى أصحاب الدين، المكلّفين، والمستفيدين من الخدمات العامة، من خلال:

- تقييم فرصة خصخصة الاصول، تسنيدها وبيعها (العقارات والمساهمات) في ما يتعلّق بالتوقيت،والاثر المالي ومجمل الآثار الاقتصادية.

-  مراقبة الدين: اثر القيمة الفعلية للدين في مقابل اسعار الصرف/ احتياطاته.

- إعادة جدولة الدين: التكاليف والفوائد.

-  طلب مساعدة عربية ودولية كبيرة.

- تحسين الميزان الاولي.

مسائل ميزان المدفوعات

يجب تحديد اهداف موازنة السياسات المتعلّقة بالمدفوعات وفقاً لأثرها على:

- النمو وخلق فرص عمل.

- معدلات الاستهلاك وعدم الاستقرار المادي.

وذلك عبر:

ا - التجارة بالسلع والخدمات

-  تحرير التجارة وسياسات المنافسة بدلا من نظام الحماية والحقوق الحصرية في مقابل الاثر على العائدات المالية.

- تعزيز الصادرات في مقابل الاثر على النفقات العامة.

ب - التحويلات (الحوالات، المداخيل الصافية)

- اعتماد سياسات تنظيم سوق عمل حرّة في مقابل سياسات صارمة: تعويضات اعلى للعمل المحلي في مقابل التنافسية الخارجية الادنى في مقابل تدفقات متدنية للتعويضات.

-السياسات الهادفة الى الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مقابل اجتذاب الاموال لتمويل العجز الحالي.

- الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاوراق التجارية

- تعزيز مناخ ملائم في مقابل البيروقراطية، التضييق، التسهيلات المكلفة، اطار العمل التشريعي القديم، التكلفة المالية للإعفاءات الضريبية...

- توجيه الموارد المالية من خلال القطاع المصرفي والعقارات في مقابل انتفاء الوساطة ونمو الاسواق المالية (الصناديق المشتركة، الاسهم، السندات)

السياسة الاجتماعية وشبكات الامان: الكلفة والاستدامة

يجب تحديد السياسة الاجتماعية وفقاً للضمان الاجتماعي واهداف التعاضد في مقابل التكاليف المالية والاقتصادية.

تعديل الوسائل لتطابق الاهداف من حيث:

- التزام رسمي من الحكومة بمعايير محددة من الخدمات الاجتماعية والضمان في مقابل تدخلات متخصصة واضافية.

- اتخاذ تدبير مباشر في ما يتعلّق بالخدمات الاجتماعية في مقابل تنظيم النوعية والتكاليف، والاعانات المالية.

- اتخاذ تدبير حكومي للخدمات الاجتماعية في مقابل التدبير غير الحكومي (المنظمات الاهلية، المجتمعات، الخ) في ما يتعلّق بالوصول، الاستقلالية المالية، التماسك، والتكاليف الضرائبية.

- التبادل في مقابل التمويل الحكومي للخدمات الاجتماعية.

- تعزيز الاحصاءات الاجتماعية.

- توسيع الضمان الاجتماعي ليطال: التقاعد، البطالة، الصحة، التعليم، الكوارث الطبيعية، الاعاقة، فقدان الودائع، الحالات المستعصية، والحد الادنى من المرتبات، الترمل.

تطوير الكوادر البشرية

ـــ إعادة النظر بنظام التعليم (الأساسي، العالي والمهني) مع درس تطوير المهن بطريقة تتلاءم مع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

ـــ إعادة النظر بقانون العمل لتشجيع الإنتاجية وتوفير المرونة في سوق العمالة.

ـــ إيجاد نظام من شأنه تشجيع القطاع الخاص على اكتساب المعرفة بشكل دائم وتدريب الموظفين مقابل حوافز ضرائبية مشجعة.

ـــ توفير الحوافر المشجعة للمؤسسات والجامعات من اجل الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير مقابل حوافز ضرائبية.

ـــ المحافظة على الرأسمال البشري عبر سياسة اجتماعية مقابل حوافز ضرائبية.

الاستخدام الدائم والفعال للموارد الطبيعية

يتطلب هذا التحدي النظر الى مساحة البلاد والكثافة السكانية والنقص في الموارد الطبيعية. وهناك خياران رئيسيان:

1 ـــ التخصص في استخدام الأراضي بالاستناد الى الطاقات والشوائب وامكانية البناء على كل الأرض: ويتطلب الخيار التوفيق بين الاهتمامات البيئية العامة والاقتصادية وأصحاب الأراضي .

2 ــ ايجاد صيغ للتعامل مع النشاطات ذات الاثر السلبي (جرف الاتربة ، التلوث) بما يؤدى الى رفع العائد المتأتي من المستفيدين من هذه النشاطات.

ـــ في هذا المجال على الدولة تحديد:

- الأهداف والمبادئ التي ستتحرّك على أساسها في مجال توفير الحماية البيئية، الهواء والبحر والأنهر، والنفايات الصلبة والأراضي الزراعية والغابات والشطآن والجبال.

- مفهومها للأنظمة والتدخلات التي تقوم بها:

ــ سياسة البنية التحتية: الطرقات، ومحطات الكهرباء واستصلاح الأراضي والصرف الصحي.

_ السياسة الإدارية في استخدام الأراضي : امكانية البناء، وسياسات المدن، الاحتياطات الطبيعية والاقطاب الاقتصادية، النقل، المسكن وسياسات الطاقة .

- السياسات الضرائبية والرسوم

- التعليم البيئي.

تعزيز المنافسة في القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة

- المنافسة المحلية والخارجية

ـــ التجارة والسياسات التنافسية (بما فيها حقوق الملكية الفكرية)

ـــ النوعية، وتوحيد المعايير في المخطط المعتمد.

ـــ المساعدات المالية، المؤسسات العامة الاحتكارات الخاصة.

- العبء الإداري

- الفساد، القوانين المعقدة، الزامية تنفيذ العقود.

- أنظمة بدء الأعمال وانجازها وتنظيم الأصول المتبعة.

- الكلفة الخدماتية (النقل، الطاقة)

- دعم للبنية التحتية العامة.

ـــ مخطط الاستثمارات العامة.

ـــ قطاعيا، مناطقياً

- إمكانية الحصول على المعلومات عن القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

الأهداف والإجراءات

العيش الكريم للمواطن ، عبر تأمين الرعاية والامان الاجتماعي، ومستوى معيشي لائق، والدخل وفرص العمل.

الإجراءات

أ ـ تخفيض الكلفة

- الإصلاح المؤسساتي للدولة اللبنانية.

- فعالية الإصلاح المالي وعدالته.

- ملاءمة السياسة النقدية للاستقرار الماكرو - اقتصادي وللنمو .

- المسائل المتعلقة بميزان المدفوعات.

- استدامة الدين العام وكلفته.

- تطوير الانتاجية ـ الفعالية .

ب - تحفيز النمو

- ازالة عوائق القطاع العام .

- النظام القانوني والقضائي الذي يحكم نشاطات القطاع الخاص .

- تطوير اسواق رأس المال .

- امكانية الحصول على التمويل .

- دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

الاجراءات الداعمة

- دور ومسؤوليات الدولة اللبنانية .

- السياسة الاجتماعية وشبكات الامان .

- تطوير القدرات البشرية .

- استعمال مستدام وفعال للموارد البشرية.

منهجية العمل التحضيري

يجب إتباع المنهجية المتدرجة الآتية في الأشهر المقبلة تحضيراً لميثاق بيروت ، وذلك وفق ما يأتي:

- تشكيل لجان عمل متخصصة (اللجان الوطنية) لتطوير اجراءات إصلاحية (قوانين، مراسيم، قرارات) مفصلة في كل من المجالات التي تحددها هذه الوثيقة.

- جمع هذه الإجراءات الإصلاحية المفصلة في برنامج إجتماعي - إقتصادي كامل.

- تقديمه إلى كل الأفرقاء المعنيين لمناقشته، تمهيداً لتبنيه في إجتماع "ميثاق بيروت".

- يتم تبني هذا البرنامج من قبل الأفرقاء المعنيين المشاركين في "ميثاق بيروت".

- تبدأ الحكومة بتطبيق المشروع الإصلاحي المتكامل.